الحُرّيَةُ شَرْطُ الكَرَامَةِ !

من المهمّ أن يتخلّى الطرابلسيون عن تحزّباتهم وأفكارهم المسبقة حين يخوضون في أمور تهمّ مصلحة المدينة. وأوّل خطوة على هذا الطريق، هي الاعتراف الصريح والصادق بأنّ المدينة حُرمت وأُقصيت، على مدى سنوات عديدة – سواءً في ظلّ الوجود السوري في لبنان أم بعده – عن الخارطة الإنمائية والإقتصادية والإجتماعية للوطن بقرار – لا بلْ بتواطؤ ضمني – من القيادات السياسية اللبنانية كافّة، والطرابلسية بشكلٍ خاص.

والخطوة الثانية في هذا المسار، تكمن في قيام المواطن الطرابلسي بمصارحة ذاته ومحاسبة كلّ سياسي مثّل طرابلس – في مقعد نيابي أو وزاري أو رئاسي – عن إخفاقه في حماية حقوق المدينة وأهلها وعن نكثه لحبلٍ طويلٍ من الوعودِ، بعيدًا عن التبريرات النابعة من “المشاعر” الشخصية تجاه هذا السياسي أو ذاك، وبعيداً عن أيّ تأثيرٍ طائفي أو مذهبي.

إنّ انتقاد أيّ سياسي لبناني بشكلٍ عام، وطرابلسي بشكلٍ خاص، بما يعلنه من مواقف وما يمارسه من تصرّفات تجاه مدينة طرابلس، ليس موجّها الى سياسيين حديثي الوجود أو تسلّموا مقاليد الحكمُ بالأمس أو قادمين من خارج الاصطفافات السياسية التقليدية، بل هو انتقاد لطبقةٍ سياسيةٍ بايعها الطرابلسيون على مدى خمسة وعشرين عاماً تحت مسميات “الظلم” و”نبذ الوصاية” و”استرجاع الحقوق” و”صون كرامة الطائفة أو المذهب” – وهي ذاتُها التي تُستحضرُ اليوم كلّما دعت الحاجة إليها. فلقد اعتدنا على إغراقنا بالوعود والتصاريح وعقد المؤتمرات، وبُشّرنا بملايين كثيرة. لكنّ واقع المدينة لا يترك لنا مجالاً لإغفال، حتّى ولو اجتهدنا في ذلك، فضيحة انعدام الإنجازات والأفعال والمشاريع والخدمات. نحن نتحدّث عن نهج سياسي كامل، من نوّاب ووزراء ورؤساء، “تسلبطوا” على المقاعد التمثيلية لطرابلس منذ عشرات السنين، ولم نرَ تقدّمًا إيجابيًا واحدًا في طرابلس.

إنّما من يهتّم ويسعى للقراءة بعين الموضوعية والانفتاح، سيلاحظ بلا ريب، وبسرعة، بأنّ الانتقاد يهدف الى حثّ الناس والمسؤولين على الالتفات الى مصلحة مدينتهم والى الغبن الذي تزرح تحته، علّنا نوحّد الهمم لرفع شأن مدينتنا بدلًا من إظهارها وكأنّها تنتظر “منّةً” من هنا أو “صدقةً” من هناك.

هذه “حقوق” قديمة، وقد جفّت أقلامنا وبُحّت أصواتنا ونحن نطالب بها، منذ زمن دون أن تلقى مطاليبنا آذان صاغية. لا شكّ بأنّ طرابلس تمتلك الكثير من الطاقات الواعدة والشخصيات المتعلّمة والمنفتحة والعقول النيّرة، التوّاقة للخروج من قوقعتها، إلا أنّ ما يكمُّ أفواهها ويقيّد تفكيرها ويشلّ حركتها هو هذا “الإرهاب الفكري” الخطير الذي نعيش في ظلّه، والذي يلوم النقّاد ويشرع فوراً في تصنيفهم في خانة “الأعدء” أو “الحسّاد” أو “الحقودين” أو حتّى “خائني الطائفة”، كلّما استجمعوا قواهم ونطقوا بكلمة تخدم المدينة لكنّها لا ترضي “المتزعمين”.

إنّ أولى علامات تحرّر المدينة من قبضة السياسيين، هي تحرّر ألسنة المثقّفين والمتعلمين والعقلاء من أيّ ارتباطٍ شخصي أو نفعي ومن أيّ انصياعٍ لغريزة الدفاع عن الطائفة والمذهب.

فالحرّية شرط أساس للكرامة !

Exception: No appeal for Court’s decision appointing arbitrator

Arbitration, described by many legal professionals as a “speedy” means of dispute resolution, has gradually evolved, becoming the most favorable recourse to adopt when seeking reconciliation, especially within the framework of international trade contracts.

Arbitration, which emerged as a distinguished type of “judicial settlement” of disputes, managed to dodge the complexities and obstacles of National Courts parties face, as well as the demanding procedures and lengthy time-frames. However, such a clear advantage of arbitration did not succeed in overcoming the challenges of the arbitration process as a whole, some of which directly related to the appointment of arbitrators. It is well-known that in “ad-hoc arbitration”, proceedings are administered by the parties who make their own arrangements for the selection of arbitrators, unlike in “institutional arbitration”, where a specialized institution intervenes and takes on the role of managing the arbitration process.

These obstacles, which impede setting the arbitration process in motion, stem from the personality or nature of the parties who agreed to refer to arbitration to solve their contractual disputes. In fact, the parties may fail, intentionally or unintentionally, to appoint one or more arbitrators. This is true in “ad-hoc arbitration” since, in “institutional arbitration”, the specialized institution undertakes the selection of arbitrators without any contribution from the parties.

Hence, when parties fail to appoint the required arbitrators, the Courts intervene to put the process back on track. The Courts become competent, upon the request of one of the parties, to appoint one or all arbitrators to form the arbitral tribunal. The Courts earned this power from the Civil Procedures Code (CPC), promulgated by Federal Law no. 11 of 1992, which regulates arbitration in the UAE.

Article 204, from Book III of the CPC, reads:

1- If a dispute arises between the parties before they agree on the arbitrators who are to be appointed, or if one or more of the nominated arbitrators refuses to act as such, withdraws, is dismissed, has his appointment revoked, or is prevented from acting due to an encumbrance, and no agreement exists between the parties in this respect, the court which has jurisdiction to consider the dispute shall appoint the necessary number of arbitrators at the request of one of the parties according to the normal procedure for filing a suit. The number of arbitrators appointed by the court shall be equal, or complementary, to the number agreed between the parties to the dispute.

2- The judgment delivered in respect of the foregoing may not be challenged by any means of appeal”.

So, in principle, parties are required to appoint their arbitrators. If they fail to do so, regardless of the reason behind this failure, the competent Court (which would have ruled on the dispute referred to ordinary courts for resolution) will intervene and appoint all or some of the arbitrators. Parties cannot appeal the Court’s appointment decision.

Dubai Court of Cassation, Appeal no. 167/2002, session of June 2nd, 2002:

“The court may interfere to form the arbitration panel, as per the provision of the first paragraph of Article 204 of the Civil Procedures Law, only in the cases stipulated in that provision which include the case where the litigants do not reach an agreement concerning the arbitrators, at the request of one of the parties and according to the normal procedure for filing a suit if the court has the jurisdiction to consider the dispute relating to the arbitration clause”.

Dubai Court of Cassation, Appeal no. 131/2009, session June 14th, 2009”

“Article 204 (1) of the Civil Procedures Law stipulates that if a dispute arises between the parties prior to the execution of an agreement between them to refer the same to arbitration and no agreement exists between the parties in this respect, the court which has jurisdiction to consider the dispute shall appoint the necessary number of arbitrators at the request of one of the parties according to the normal procedure for filing a suit”.

What if, for some reason, the parties needed to challenge the appointed arbitrator?

By virtue of the 2nd paragraph of article 204, it is clearly mentioned that parties cannot appeal the court’s appointment decision. Hence, it was an exception to the rule that all decisions of the Courts are subject to appeal.

This exception was further confirmed by judgments from the Dubai Cassation Courts, which explained that what was actually meant by “no appeal” in paragraph 2 of the above mentioned article is in fact the Court’s appointment decision only. This prohibition does not apply to all other judgments issued by the Court, even those related to the arbitration process.

Dubai Court of Cassation, Appeal no. 136/2007, session of June 19th, 2007:

“It is established as per the ruling of this court that what the legislator has meant by the judgment that may not be appealed, according to the provision of the second paragraph of Article 204 of the Civil Procedures Law, is the judgment that is delivered ordering the appointment or replacement of the necessary arbitrators in the cases stipulated in the first paragraph thereof, and it is deemed to be an exception of the general rules that allow appealing against judgments by means of appeal that are set forth in the law. So, its interpretation must not be elaborated and it should not be considered as a criterion, so that the inability to appeal against that judgment affects the subject of the arbitrator’s appointment or replacement”.

Dubai Court of Cassation, Appeal no. 342/2008, session of March 4th, 2008:

“It is not permissible to appeal against the judgment delivered by the Court of First Instance regarding the appointment of an arbitrator provided that the decision thereof is limited to the appointment of the arbitrator. If the judgment ruled on some primary matters such as the aspects of the pleas and defences that the litigants have raised or overlooked them, it may be appealed in whole. In that case, all the aspects of the pleas and defences that have been raised by the litigants before the Court of First Instance shall be transferred to the Court of Appeal which shall have to rule on them. If the court has ruled on these aspects and decided that they are groundless, it shall have to dismiss the appeal”.

Dubai Court of Cassation, Appeal no. 18/2009, session of April 14th, 2009:

“It is established that the provision of Article 204 of the Civil Procedures Law that is provided for in the Arbitration Chapter concerning the invalidity of appealing against the judgment that is delivered as regards the appointment of arbitrators by any means of appeal only applies to the judgment ordering the appointment of the arbitrators and it is the only judgment that may not be appealed among the judgments delivered by the Court of Appeal which are not related to the appointment of arbitrators. As for the judgments delivered by that court regarding the validity or admissibility of the appeal; they do not fall among the aforementioned exceptions and may be appealed in cassation”.

Yet, this in no way means the Law prohibited the parties from dismissing or replacing an arbitrator in general. In fact, the CPC outlined the specific and required conditions to dismiss or replace an arbitrator from the arbitral tribunal. These conditions were mentioned in article 207 of the CPC, which reads:

“1- The acceptance of the appointment of an arbitrator shall be in writing or may be evidenced by recording the same in the minutes of the sessions.

2- If an arbitrator, after having accepted his appointment, withdraws without good reason, he may be held liable for compensation.

3- No arbitrator may be removed except with the approval of all the parties to the dispute. However, if it is established that the arbitrator has wilfully neglected to act in accordance with the terms of reference, despite serving a written notice on him in this respect, the court which has jurisdiction to consider the dispute may, at the request of one of the parties, dismiss the arbitrator and order a replacement in the same manner as he was originally appointed.

4- An arbitrator may not be disqualified except for reasons occurring or appearing after his appointment. A request for disqualification must be based on the same grounds on which a judge may be dismissed or deemed unfit for passing judgment.

The request for disqualification shall be filed with the court which has jurisdiction to consider the dispute within five days as of notifying the parties of the appointment of the arbitrator or as of the date on which the reason for disqualification arose or as of the time it became known if subsequent to the notification of the appointment of the arbitrator. In all events, the request for disqualification shall not be granted if the court has already passed a judgment or if the hearing of pleadings has been concluded”.

So, what can be concluded from the above?

  1. The Courts’ decision in appointing an arbitrator cannot be subject of an appeal, a clear exception to the rule.
  2. Parties, who wish to challenge the appointment of an arbitrator, need to follow the general principles of dismissing or replacing an arbitrator, as stipulated in article 207 of the CPC.
  3. Following the general principles outlined in article 207, parties have to ensure that either one or more of the following conditions for dismissal or replacement are present:
  • The arbitrator has refused to accept the task delegated by the parties for arbitration.
  • Upon unanimous consent between the parties, an arbitrator may be replaced or dismissed after deliberately failing to act in compliance with the arbitration agreement.
  • Arbitrators may be dismissed in the same way a judge is recused. The conditions are set out in article 114 of the CPC.

In conclusion, even though the Court’s decision to  appoint an arbitrator – in the event  the parties failed to do so themselves – is not subject to an appeal, the parties can rely on the general rules to challenge the presence of an arbitrator, as stipulated in  articles 207 and 114 of the Code of Civil Procedures. However, they should bear in mind that those rules will no longer apply if the arbitral award was issued and the case was closed.

VPN use penalized if misused in UAE

On May 23rd, the UAE President, His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, issued Federal Law No. 12/2016 whereby it amended Federal Law No. 5/2012 on combatting information technology crimes.

The law has been wrongly reported by UAE media, which suggested that it was now punishable to use VPNs (Virtual Private Networks). This led to a lot of confusion, in the UAE market, about whether the use of VPNs has become illegal in the country, especially after penalizing the use of VoIP telephony (such as Viber, Skype, etc.) without a license (as per the UAE telecommunications law).

Federal Law no. 12 of 2016 amends only article 9 of Federal Law no. 5 of 2012 on combatting information technology crimes. A small comparison between the old and new texts may help clarify the definitive position on whether the use of VPNs is legitimate or not.

Article 9 of Federal Law no. 5 of 2012 (the old text) states: “Any person that circumvents the protocol address of the internet by using a delusive address or an address belonging to third party or by any other means for the purpose of committing a crime or preventing its discovery shall be punished by imprisonment and a fine not less than (AED 150.000) and not exceeding (AED 500.000) or by any of these punishments”. In contrast, the amendment introduced via Federal Law no. 12 of 2016 now reads: “A punishment of temporary imprisonment and a fine of not less than five hundred thousand Dirhams (AED 500,000) and not more than two million Dirhams (AED2,000,000), or either of these two penalties, shall be imposed on whoever uses a fraudulent computer network protocol address by using a false address or a third-party address or by any other means for the purpose of committing a crime or preventing its discovery”.

The primary change is merely an increase in the applicable fines. The legal stance on the use of VPNs has not changed. It is still considered a crime if it is used “fraudulently” or with the aim of “committing or concealing a crime”. Therefore, the use of VPNs, if licensed and for legitimate purposes, does not constitute a punishable crime under the UAE law.

In consequence, the UAE’s official Telecommunications Regulatory Authority (TRA) issued a statement to clarify the ambiguity engulfing the new amendment. It confirmed that the law governing virtual private networks (VPNs) in the country was only targeting illegitimate users.

The question is not whether the use of VPN is illegal or not; it is actually what constitutes a “crime” in information technology. In principle, any misuse of information technology, or use without license, may be considered a crime under UAE technology laws (Telecommunications Law & Combating Cyber Crimes Law). The use of VPNs falls under this same classification.

! “فأقم عليها مأتمًا وعويلا…”

طرابلس هي “أسوأ مدينة للعيش على المتوسّط” وفقًا لتقارير الأمم المتحدة التي تشير الى أنّ ٥٨٪ من سكّانها يعيشون تحت خطّ الفقر. ولا يخفى على المتابع بأنّ تدهور الوضع الإقتصادي ناتج، بشكلٍ كبير، عن الأزمة السورية الممتدّة منذ خمس سنوات. إلا أنّ “المركزية” التي قام عليها لبنان، ساهمت كلّ هذه السنوات، ببطء ولكن بثبات، في إفقار المدينة وتجريدها من كلّ المداخيل، التي كانت موجودة أو محتملة، لصالح صبّ كل الإيرادات في المرافق الحيوية الأسياسية في بيروت.

فأُهمل “معرض رشيد كرامي”. وتُركت “المصفاة” ومنشآتها للتآكل ما أدّى الى عدم إمكانية استثمارها في مشاريع جديدة. وحُورب “المرفأ”، بكافّة الطرق، علمًا أنّه الأفضل من الناحية الجغرافية والعملية لاستقطاب العديد من السفن التجارية ما ينشّط الحركة فيه وفي المدينة.

ولعله يكون هناك بعض من التكرار في إلقاء جزءًا من المسؤولية على القيادات السياسية التي تعاقبت على تمثيل طرابلس، بأنّها أهملت مصلحة المدينة والمدافعة عن حقوقها في سبيل مصالحها “الزعاماتية” والشخصية. إلا أنّ الطرابلسيين ليسوا براء من هذه المسؤولية. لا بل أنّهم يتحمّلون الجزء الأكبر منها. ولهو من الخطأ، والجُبن، أن يهرب الواحد منّا من مصارحة ذاته والاعتراف بأنّ تخلّينا عن واجباتنا الأساسية تجاه هذه المدينة، أدّى الى حالة من التراخي واللامبالاة التي طبعت تصرفاتنا تجاه طرابلس.

لكنّ مشكلتنا الحقيقية هي في غياب الأخلاق عن حياتنا اليومية مع بعضنا البعض. وإلا لما كنّا رأينا “الغشّ” و “الخداع” يكثر في كافّة المهن الخاصّة، ولما كان الفساد نمى في دوائرنا وشركاتنا ومؤسساتنا ونقاباتنا لولا أنّنا شجّعناه تحقيقًا لمصالحنا الشخصية على حساب المصلحة العامة وبالتعدّي على حقوق الآخرين. فقد غابت الأخلاق الحميدة عن كافّة تعاملاتنا سواء في الطبّ أو المحاماة أو الهندسة أو التجارة. وحلّ مكانها الغش والفساد، فيما نظّن بأنّ  ذلك “شطارة”. إنّما هو سرقة للناس وتعدّ على الحقوق.

أين “الشطارة” في أن يشيّد مهندس أو مقاول بناءً بمواد مغشوشة أو رخيصة؟ وأين “الشطارة” في أن يجعل الطبيب أو الصيدلي المريض حقل تجارب لمختلف الأدوية أو أن يبيعه دواء مزوّر؟ وأين “الشطارة” في أن يكذب المحامي على موكّله فيُفقده حقّه أو أن يبيع ملّفه برشوة من الخصم؟ وأين “الشطارة” في عدم تسديدنا لحقوق الغير المترتبة في ذمّتنا؟

أليست هذه الأخلاق التي نتعامل بها مع بعضنا في طرابلس؟

لن نخرج، كطرابلسيين، من هذه الحالة إلا إذا عُدنا الى قيمنا الأساسية وتمسّكنا بأخلاقنا التي كانت تميّز مدينتنا. قيم التضامن مع المجتمعات الفقيرة والشعور بمعاناتها، والتآخي والتسامح والتراحم فيما بيننا، والتغاضي عن أذية الغير في ماله أو كرامته، والترفّع عن النميمة وبثّ الفتن بين الناس، والتواضع لكل الناس بدلًا من التشاووف، والصدق في أقوالنا وأعمالنا بدلًا من الغش كمسكب سريع للمال.

طرابلس اليوم، مدينة منكوبة إقتصاديًا، اجتماعيًا، سياسيًا وأخلاقيًا… فهل نقيم “المأتم”؟!

نحو استعادة قرار مدينتنا

في كلّ مناسبة، نجدد القول بأنّه آن لمدينتنا طرابلس أن تنفض عنها ثوب الحرمان والإهمال والإستغلال. وفي كلّ استحقاقٍ، تتجدّد خيبتنا بالنتائج التي تفرزها الطائفية والمذهبية والتبعية العمياء للزعماء. هم أنفسهم الذين أهملوا، وتخاذلوا وفشلوا، على مرّ السنين في استعادة قرار المدينة، وإيفائها كامل حقوقها.

ولكن ما كان ذلك ليتحقّق لو لم نتخلَّ نحن أيضًا، عن واجبنا بالوقوف بوجه الظلم دفاعًا عن طرابلس ومحاسبة المسؤولين الذين وعدونا بآمالٍ كثيرة ولم يصدقوا. ولما كان ذلك ممكنًا لو لم نترك اليأس يتحكّم بنا وبقراراتنا، فآثرنا مقاطعة الاستحقاقات الرئيسية، ما عبّد الطريق أمام هؤلاء السياسيين بأن يمثّلوا طرابلس بناءًا على الأصوات والذمم التي اشتروها بمالهم، وليس بشعبية عارمة.

لذلك، الآن، قد تكون لنا الفرصة لأن نثبت لأنفسنا، ولطرابلس، بأنّ فئةً كبيرة من رجالها ونسائها وشبابها على استعداد لاستعادة قرارها وتسلّم مسؤولية إنمائها وتقدّمها وبروزها من جديد على الخارطة السياسية للبنان.

الانتخابات البلدية قد تكون المحطّة الأولى لأن يعمل الطرابلسيون الشرفاء، ممّن يرفضون الذلّ والاستتباع والاستغلال والتزلّف لدى السياسيين، على تحصين مدينتهم بمواجهة أولئك الذين سيحاولون مجددًا سلب قرارها وقرار أهلها وتأمين مصالحهم السياسية الشخصية. هذه فرصة حقيقية، لأن تتضافر جهود الطرابلسيين الذي يغارون على مدينتهم ويألمون لظلمها وإهمالها.

فلماذا لا ننظر إليها من زاوية جديدة؟ لماذا لا نبادر نحن الطرابلسيون الى الاجتماع والتشاور والتحاور وترشيح الأسماء، التي تمتلك الكفاءة والقدرة على قيادة المجلس البلدي، ونعمل على دعمها وترشيحها دون غطاء السياسيين. إنّ الأصوات الصادقة والمستقلّة كثيرة في طرابلس. جلّ ما تحتاج إليه هو المبادرة الى الالتقاء على كلمة سواء في خدمة المدينة.

لذلك، أوجّه هذه الدعوة الى كلّ من يهمّه الأمر، ويؤمن بأنّه لا بدّ للصدق والأمانة والاستقلالية أن تنتصر على التبعية، الى البدء بمشروع تهيئة أسماء لطرحها على المجتمع الطرابلسي من أجل انتخابها في الانتخابات البلدية القادمة.

فمدينتنا لا تخلو من المراكز الثقافية المحايدة، والتي يمكن أن تكون مكانًا لبدء الحوار والاتفاق على خطّة عمل، بعيدة عن أية ارتهان سياسي أو حزبي أو مذهبي أو طائفي.

الكلمة الموحّدة هي التي تستطيع مواجهة السطوة السياسية على قرار المدينة. ولن نتوحّد إلا إذا تعالينا عن أطماعنا ووضعنا إنماء مدينتنا وإنتشالها من وضعها المهترئ والمخزي نصب أعيننا.

آن لنا أن نأخذ زمام المبادرة وأن نسعى بقدراتنا وطاقاتنا ورجالنا ونسائنا وشبابنا وشاباتنا، وكل القوى الواعية المثقّفة والمستقلّة والحرّة، الى استعادة قرار المدينة المسلوب وأن نرفع الصوت عاليًا بوجه التهميش والإهمال.

والانتخابات القادمة هي فرصتنا الأولى… فلنستغلّها بحكمة !

الجمهورية “الديكتاتورية” اللبنانية !

“لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”. هذا ما تنصّ عليه الفقرة “ج” من مقدّمة الدستور اللبناني التي أُضيفت بعد توقيع اتفاق الطائف. ومنذ ذلك الحين، أي منذ العام 1990، اجتهدت “السلطة السياسية” في لبنان في ممارسة كلّ فعل يناقض مقدمة الدستور، لا بلّ يناقض مبادئ الدستور كلّها !

كم هو مثالي أن تهدف السلطة السياسية الى تأمين العدالة الاجتماعية وحفظ حقوق مواطنيها، وتوظيف كلّ قدراتها ومواردها وثرواتها في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات، المتطورة، الآمنة، العادلة والقادرة على حماية المواطنين من أيّ اعتداء. فالفرق واضح وشاسع بين هذا النوع من “السلطات السياسية”، وبين سلطة سياسية “تفترس” مؤسسات الدولة، تستحوذ على مقدّارتها وتنهب مداخيلها وثرواتها لحساباتها ومصالحها الشخصية، وعلى حساب مصالح وحقوق المواطنين، وتحكم بسلطوية ميليشيوية وفئوية وتقمع كلّ الحريات. تماماً “كالسلطة السياسية الفاسدة” في لبنان.

فقد أخضعت هذه “السلطة” مؤسسات الدولة وجعتلها أدوات بيدها. فحوّلتها من أجهزة موضوعة لخدمة المواطن والمجتمع الى أجهزة تُعنى بوظيفة وحيدة، هي تثبيت “سطوتها” وتمكينها من قهر المواطنين وإخضاعهم. وغالباً ما تقوم بذلك بمساعدة الأجهزة الأمنية التي يتمّ رهن عملها ووظيفتها بقرار من “السلطة” ذاتها.

ولقد زاوجت “السلطة السياسية” في لبنان، على مدى سنوات طويلة، بين أمرين اثنين: الأول هو نهب موارد وثروة الدولة. والثاني هو التخلّي عن واجباتها الوطنية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية. وثابرت على اعتماد السياسات القهرية بحقّ المواطن بشكل عام، والفئات الفقيرة بشكل خاص. وبرعت هذه السلطة في “تقزيم” كلّ قوّة أو معارضة، سياسية كانت أم مدنية، وتجفيف منابعها وعرقلة كلّ حركة اجتماعية يكون سببها تزايد معدلات الفقر أو التهميش لفئات المجتمع أو الاحتكار السياسي وقمع كلّ الأصوات التي تخالف توجهاتها وتفضح فسادها وتطالب برحيلها. فالسُعداء في لبنان اليوم، هم الذين يبيعون كرامتهم وولاءهم وضميرهم لقاء المناصب ومال السلطة والذين عملت “السلطة السياسية” على “تربيتهم”.

وقد أثمر كلّ ذلك “مواتاً سياسياً”، نتيجة القهر والشعور باليأس والخيبة لدى المواطنين. والقهر هو أحد الأسباب الرئيسية الذي أدّى الى بروز، وانتعاش، الحركات المتطرّفة التي سرعان ما تحوّلت الى حركات أصولية اتخذت من الدين عماداً لها.

لبنان ليس جمهورية “ديمقراطية برلمانية” يتوازى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات. بل هو جمهورية “طائفية”، تقوم على: “المحاصصة” في عمل مؤسسات الدولة، بحيث تتقاسم “السلطة السياسية” ثروة الدولة ومداخيلها. وعلى “التمييز” بين المواطنين بحيث يصنّفون بحسب انتمائهم الطائفي أو المذهبي أو حتّى السياسي. وعلى “الميثاقية” المزورة التي تعطّل عمل المؤسسات الأساسية في الدولة وتمنع المشاركة الحقيقية للمواطنين في عملية تداول السلطة والمحاسبة والمساءلة.

أما حان الوقت بعد كي نستفيق من سبات تخاذلنا ورضوخنا، والشروع باستعادة حقوقنا ودولتنا؟ فنحن المسؤولون عن تمادي السلطة بطغيانها !

“أفلا تعقلون”…

في خضمّ اللهيب الطائفي، لا بل المذهبي، الممتدّ على طوال البلاد العربية والإسلامية، والمرشّح للتوسّع وسط ما نشهده من ممارسات قاصرةٍ للدول أصحاب القرار، يتبادر الى ذهن العاقل بأنّ التصرّف الأنسب هو النأي بالنفس عن كلّ السجالات التي من شأنها أن تزيد من الإنقسام والشرذمة وتنشر الحقد في نفوس المواطنين.

إلا أنّ هذا، لم يكن خيار الأزهر، “الشريف”، الذي كنّا نأمل أن يكون أقرب الى التعقّل والانفتاح والتسامح في وقتٍ يحتكم فيها “ولاةٌ أمرنا” الى التطرّف والعناد اللذين يخلقان جهلاً وتقوقعاً وكراهيةً لدى “الرعيّة”. فلم يطِبْ للأزهر “الشريف”، في عزّ هذا التحارب الطائفي، إلا أن ينكأ جراحاً لم تضمد بعد. تلك الجراح التي ورثناها بسبب قلّة تبصّر “الحاكم” أو “السلطان” أو “القائد” وانصياعه لشهوة الحكم والسلطة والقوّة.

فآخر “إبداعات” هذا المجمع، أنّ القيّمين عليه طلبوا من الأساتذة لديه والباحثين أن ينكبّوا على “تفنيد” نظرية “ولاية الفقيه” المعتمدة في إيران. وكان قبل ذلك بأشهر، قد أجرى مسابقة للطلّاب لديه، بجوائز مالية كبيرة، موضوعها “نشر التشيّع في المجتمع السنّي ومخاطره”. وقبل أن يثور الغيارى، “السُنّة، على مذهبهم، أودّ أن أشير الى أنّ جدّي (رحمه الله)، كان عضواً دائماً في مجمع البحوث في الأزهر، ولم أقرأ في أيّ من الدراسات والأبحاث التي كانوا يجرون، أيّ مادّة تبحث ما يُبحث في أيّامنا هذه.

لقد سقط الأزهر في “دهاليز” الفكر الديني الضيّق. وألزم نفسه ببحث أمورٍ تفتح الباب على جدل سفسطائي كبير، بدل أن يترفّع عنها وأن يكون صرحاً وعنواناً برّاقاً للإسلام ولرحمته وسماحته وعالميته. كان من الأجدر بهذا المركز أن يهتّم في سبّل أو مناهج تطوير الدين وتفسيره بما يتناسب مع حياة الناس ويعكس غاياته ومقاصده الحقيقية التي شوّهها كثيرون ممّن تلبّسوا، زوراً، عباءة “المشخية” وأفتوا بما يجهلون.

لا يحتاج الإسلام الى تفريقٍ بين مذاهبه بل يحتاج الى تعقّل وانفتاح وعلم. يحتاج الى عقول مستنيرة، تعتمد القرآن كمصدر أوّل ورئيس، في التشريع والتفسير وتسهيل أمور العباد وإرشادهم الى سبل الحقّ والعدالة والمساواة التي ينادي بها ديننا.

لا نحتاج كمسلمين الى مجمعٍ يزيد من انقسامنا وتشرذمنا. بل نريد “قدوةً” عاقلةً، تتعالى عن السجالات التي لا نفع فيها، وتخوض في تثقيف وتربية المسلمين وفقاً لمبادئ وأخلاق القرآن. فنحن أبعد ما نكون اليوم عن هذا الدين. نهرع الى المعاصي لإثبات “انفتاحنا”، ونغالي في اتباعنا الزعماء الفاسدين والفتاوى الخاطئة والتقاليد الموروثة لإثبات “سنُّيتنا” ! فأيّ تناقضٍ هذا؟!

كان من الأجدى للأزهر “الشريف”، أن يعالج القصور في حياة المسلمين، التي تبدأ من تعاملهم مع أنفسهم ثمّ مع أهلهم وأقربائهم وجيرانهم والغرباء ودولتهم وحكّامهم. لعلّ شبابنا يُقبل على فهم الدين من زاوية العقل عوضاً عن النفور منه نتيجة الترهيب والتخويف والتهويل الممارس من خطباء المساجد.

الإسلام هو دين العقل أولاً وآخراً. وهو يدعو الى فهمه والإيمان به بواسطة العقل وليس بواسطة الممارسة الآلية للعبادات. حبّذا لو أحصينا عدد الآيات في القرآن التي خاطب الله بها عقولنا !

“أفلا تعقلون”؟!

العدالة تستوجب استقلالية القضاء

منذُ أيّامٍ، مثُلت أميرةٌ إسبانية، وهي شقيقةُ ملكِ البلاد، أمامَ القضاء. فهي متّهمةٌ بالاشتراكِ بجرم التهرّبِ من الضريبةِ فيما يواجه زوجُها اتهاماتٍ أكبر منها اختلاسُ الأموالِ العامّة. لم تتدخّل “الواسطة” لإخراجِ المتهمةِ وزوجِها من المحاكمةِ كونها من السلالةِ الملكية. لا بلْ تُركَ أمرُ تحديدِ براءتِها في يدِ القضاء. والأدلّةُ هي الحَكَم. ولقد حدثَ ذلكَ دونَ أيّةِ جلبةٍ أو اعتراضاتٍ شعبيةٍ أو تظاهراتٍ مندّدةٍ.

واسبانيا ليست الأولى ولا الأخيرة. فتُهم الفسادِ واستغلالِ النفوذ والتهرّب من الضرائب وسرقة المال العام لاحقت العديدَ منَ الحكّامِ والمسؤولين حول العالم. من الرئيس الأندونيسي الأسبق سوهارتو، الى يوليا تيموشينكو رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة، الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. بالإضافة الى العديد من الضباط والرؤساء الذين حوكموا بتهمِ الإضطهاد والقتل والإبادة. كلّ هذه المحاكمات، تثبت بأنّ القضاء، إذا ما تحلّى باستقلاليةٍ وحياديةٍ بالحدّ الأدنى، لا بدّ أن ينالَ المذنبُ عِقابَه. وأغلب البلدان المذكورة، هي من الدول التي تفتخرُ باستقلالية القضاءِ فيها وحمايتها للعدالة بين حميع المواطنين ومساواتِهم تحت سقفِ القانون.

يشكّلُ القضاءُ عماداً أساسيّاً لثباتِ المجتمعاتِ واستقرارِها. وهو يساعدُ، باستقلاليتِهِ ونزاهتِهِ، أن يجعلَ ثقةَ المواطنِ بالقانونِ والعدالةِ والدولةِ أكبر. فرسالتُهُ هي أنّ “المرتكبَ”، مواطناً كانَ أم وزيراً أم رئيساً، لا بدّ أن ينالَ جزاءًا على مخالفتِهِ القوانين. وأنّ حصانتَه، خارجَ إطارِ وظيفتِهِ، هي ساقطةٌ.  بذلكَ، يؤمنُ المواطنُ بإلزاميةِ القانونِ وبوجوبِ إتباعِ القواعدَ المنصوصِ عليها وبأنّه ما من أحدٍ يستطيعُ التهرّبَ من سلطةِ القانون.

فلا قيمةَ للقانونِ إذا لم يكن القضاء عادلاً، نزيهاً ومستقلّاً. فحينَ تتدخّلُ الأحزابُ السياسيةُ في عملِ القضاءِ، يُصبِحُ مفهومُ العدالةِ خاضعاً لأهواءِ ورغباتِ السياسيين ومرهونٌ بتأمينِ مصالحِهم ومصالح أزلامِهم. ولذلكَ مخاطرَهُ الكُبرى، التي تجعلُ القضاءَ عُرضةً لانتقادات “العامّةِ” ودخولِه في “بازارِ” الخطاباتِ والتنديداتِ السياسيةِ. فينقسمُ الرأيّ العام بينَ “موّيدٍ” و”معارضٍ”. هذا يعني أن يصبحَ القضاءُ، في أذهانِ النّاسِ، “متحيّزاً” وغير حياديّ. أيّ أنّ يفقدوا ثقَتهُم بِه.

وخير دليلٍ على ذلك، هو ما جرى مؤخراً في لبنان من تنديدٍ بالقضاءِ حتّى ولو طبّقَ القانونَ بحاذفيرِه. فعقولُ النّاسِ مغلقةٌ ومغلّفةٌ بالحقدِ الطائفيّ والمذهبيّ، المشحون يومياً في الإعلامِ. فلم تعُد العدالةُ تعني إلا ما تهواهُ الغرائز لا ما توقِنُهُ العقولُ الواعيةُ والموضوعيةُ.

رهنَ سياسيو لبنان كلَّ شيءٍ خدمةً لمصالِحهم. وها هم يمدّون هيمنَتَهم على القضاءِ، آخرُ أملٍ لنا وآخرُ ما تبّقى من “معالم” العدالةِ والقانونِ في هذا الوطن !!

“الثقة” تحمي النظام !

يُجمع الباحثون على أنّ ثقة المواطن بدولته هو عنصر أساسي لاستمرار النظام السياسي. ويستند هؤلاء الى مؤشرات مختلفة لقياس درجة هذه الثقة. أهمّها: أولاً، الاستقرار السياسي. ويُنظر بذلك الى نمط انتقال السلطة، شرعية النظام وقوته وقدرته على حماية المواطنين والى تداول السلطة. ثانياً، مدى مشاركة المواطنين في العملية السياسية. ويُقصد هنا المشاركة في الاستحقاقات أو الانتخابات، سواءً نيابية أو بلدية أو غيرها. وثالثاً، شفافية السلطة في التعامل مع المواطنين ودرجة المساءلة الفعلية.

فأين تقع الدولة اللبنانية بالنسبة الى المؤشرات الثلاث؟

فيما يتعلّق بالاستقرار السياسي وتداول السلطة، لبنان يستند الى النظام البرلماني الديمقراطي القائم على حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية. ولكن هذا حبر على ورق. في الواقع، لبنان دولة قائمة على المحاصصة الطائفية، لا بل المذهبية، وتتداول السلطة عن طريق التوريث السياسي أو المال.

أمّا بالنسبة الى مشاركة المواطنين في العملية السياسية، فلقد بات واضحاً مدى التململ والقرف واليأس على صعيد النخبة الكبيرة من الشعب، والتي تعبّر عن ذلك برفضها المشاركة في الاستحقاقات والانتخابات ليقينها بأنّ المال المدفوع لشراء الذمم يتحكّم بالجمهور الفقير، مضافاً إليه الشحن الطائفي الذي يسيطر على عقول الناس ويدفعها الى “الانتقام” من مذاهب أو طوائف أخرى عبر التصويت لممثلين فاسدين.

وأخيراً، الشفافية والمساءلة. وهنا لبّ المشكلة. لم تتصرّف الحكومات المتعاقبة على الحكم في لبنان، أقلّه بعد انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق الطائف، بشفافية مطلقة مع الشعب. لا بل عمدت الى العكس. إلا أنّ ذلك لم يكن ممكناً، أو لم يكن ليتمادى، لو أنّ الشعب قام بالمساءلة الحقيقية من خلال عدم تجديد الوكالة للممثليه الفاسدين.

إذاً لبنان، بناءً للمؤشرات المذكورة، هو “فاشل” سياسياً !

كيف للمواطن أن يثقّ بدولته فيما تكون كلّ ممارستها للسلطة تأتي خلاف حقوقه ومصالحه؟ وكيف للمواطن أن يُحبّ دولته وأن يسعى الى تطويرها والامتثال الى قوانينها وأنظمتها إذا لم يكن يثق بها وبقدرتها، هي، على حمايته وتأمين احتياجاته وصون حقوقه؟ وكيف للمواطن أن يثق بهذ الدولة اللبنانية بالمطلق وهي ما فتأت تعطيه دليلاً تلو الآخر عن عجزها وضعفها وفسادها وسطوتها وفجورها وظلمها ؟

ربما آن لهذه السلطة أن لا تتخفّى خلف إصبعها بعد الآن. وأن تواجه الحقيقة، وإن كانت صادمة، بأنّها لا تتمتّع بثقة مواطنيها. وبأنّ النتيجة، الحتمية، لمسارها الحالي في ممارسة السلطة وطريقة تعاملها مع المواطنين هي سقوط النظام السياسي في لبنان.

“يا مُنى اللاجئين” في ألمانيا !

لا بدّ أن تكون أنجيلا ميركل هي “إمرأة العام”. فقد أوردت وكالات الأنباء العالمية عن قرار اتخذته الدولة الألمانية بتوظيف ثمانية آلف وخمسمئة مدرس جديد لتعليمِ اللغةِ الألمانية لأطفالِ اللاجئين، بالإضافة الى تجهيزُ نحو عشرةِ آلاف فصل خاص لهذا الغرض. وذكر الخبر بأنّ التحدّي الكبير الذي ينتظر المعلمين الجدد، لا يتمثل فقط في تعليم لغة جديدة لطلاب أجانب، إنما في تعويض السنوات التي أضاعها الأطفال في ظل الحرب وتبعاتها. 

العلم ! هذا ما تقدّمه ألمانيا لأطفال اللاجئين علاوةً على المقومات الأساسية، البديهية، اللازمة للعيش من مسكنٍ وأكلٍ ومال. هكذا وبدون أيّ احتجاج أو مطالبة، التزمت الدولة بأنّ تؤمّن سبل العلم باعتباره حقّاً مكتسبًا لكلّ إنسان بصرف النظر عن عرقه ودينه وأصله ولونه. (واستطرادًا، تؤمن ألمانيا العلم في الدور الرسمية بالمجّان. ويرقى برتبته الى مصاف الجامعات الخاصة العالمية)

استوقفني هذا الخبر الذي حاولت جاهدًا أن أجد له مثيلًا في وطني لبنان دون أن أفلح !

لبنان الذي يتغنّى أبناؤه بأنّهم أصحاب علمٍ. إلا أنّهم استقالوا من اكتسابه والسعي إليه وخاصّة إذا تقدّم بهم العمر. لبنان الذي “نفتخر” ببعض جامعاته “الخاصّة”، لا “الرسمية” التي أصبحت نموذجًا مصغّرًا عن الفساد والاهتراء والتقوقع والجهل المستشري في مجتمعنا. وباتت مكان تجمّع الأساتذة الفاسدين وغير المؤهلين، خائني أمانة التعليم، والذين يحللون لأنفسهم أن “يتكسّبوا” من أموال الجامعة دون أنّ يقدّموا الحدّ الأدنى من المقرارات المطلوبة، وهذا أضعف الإيمان. ناهيك عن المعلومات المغلوطة ومناهج التدريس القائمة على اعتبار الطلّاب “ببغاوات” تردد ما كُتب بدلًا من تنشيط العقل والمنطق وتنمية منهج التفكير والتحليل والاستنباط.

لا شكّ بأنّ الدولة اللبنانية مجبرةٌ على تأمين التعليم والاعتناء به. وإذا كنّا نعلم يقينًا بأنّ الفساد ينخرها من رأسها حتّى “أخمص قدميها”، وبأنّ التعليم هو في أدنى سلّم أولوياتها التي تتمثّل بالسرقة والبهورة، إلا أنّ ذلك يجب ألا يمنع الناس من تحصيل العلم ومن المساعدة على تأمينه للغير.

فهل يمكن أن نتخيّل، أيّ نوعٍ من المجتمعات كنّا سنكون، لو أنّنا أَولَينا العلم واللغة والقراءة نصف الاهتمام الذي نوليه لمظهرهنا وجاهنا ومناصبنا وزعمائنا وسياراتنا وملابسنا وتفاخرنا وتشاوفنا، بدل أن نتساءل عن سبب تراجع قيمنا وحضارتنا وأخلاقنا وفكرنا وحتّى لغتنا؟

المجتمع هو المرآة العاكسة لصورتنا الحقيقية وما نزرعه من تربية في الأجيال القادمة. فلو أننا زرعنا، بمثابرةٍ وثبات، العلم في أنفسنا وأولادنا وطلّابنا، لما نتج لنا مجتمع تملؤه الكراهية والحقد ويأرجحه التعصّب الأعمى يمينًا أو شمالاً، ولما كنّا نتزلّف على أبواب الحكّام والزعماء نستجدي حقّاً هو من بديهيات الأمور!

نعم العلم !

العلم هو السبيل لارتقاء الأمم والمجتمعات. وما حال مجتعمنا اللبناني الحالي إلا الدليل على مدى تراجع العلم فيه.

هنيئًا للاجئين في ألمانيا، و”هنيئًا” لنا بجهلنا وحكّامنا الفاسدين.